سقف سعري عند 10 سنتات.. النمسا تتفق على آلية جديدة لكبح أسعار الكهرباء في حالات الأزمات
النمسا ميـديـا – فيينا:
توصل الائتلاف الحكومي النمساوي المكون من حزب الشعب (ÖVP)، والحزب الاشتراكي (SPÖ)، وحزب نيوس (NEOS)، يوم الأربعاء إلى اتفاق حول آلية جديدة لمواجهة أزمات الطاقة تهدف إلى وضع سقف لأسعار الكهرباء في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى حزمة دعم مخصصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك وفقاً لما أعلنه الوزراء المعنيون عقب اجتماع مجلس الوزراء.
آلية سقف أسعار الكهرباء للأسر
تتضمن الاتفاقية تفعيل “مظلة حماية” للأسر، حيث سيتم تحديد سعر الكهرباء بـ 10 سنتات لكل كيلوواط/ساعة في حال حدوث انفجار في الأسعار، وذلك ضمن حصة أساسية تبلغ 2900 كيلوواط/ساعة. ويتم تفعيل هذه الآلية بمجرد تجاوز سعر العمل للكهرباء للأسر حاجز الـ 16.5 سنتاً للكيلوواط/ساعة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مع تجاوز أسعار الجملة 165 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال نفس الفترة. وستتولى هيئة تنظيم الطاقة (E-Control) مراقبة هذه المؤشرات شهرياً. وأكدت وزيرة الدولة Michaela Schmidt أن هذه التكلفة لن تُغطى من أموال الضرائب، بل من العوائد الإضافية لمساهمة أزمة الطاقة الحالية.
دعم الصناعة والقدرة التنافسية
وعلى صعيد قطاع الأعمال، أعلن وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) عن حزمة لدعم الشركات كثيفة استهلاك الطاقة تبدأ في عام 2027، حيث سيستفيد حوالي 400 شركة تستهلك ما لا يقل عن جيجاواط/ساعة سنوياً من أسعار كهرباء مخفضة. وتماشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي، سيتم دعم ما يصل إلى 50% من استهلاك الطاقة لهذه الشركات، بهدف خفض التكلفة إلى 5 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، مع صرف الدعم بشكل سنوي بأثر رجعي. كما تقرر تمديد نظام تعويض تكاليف الكهرباء للشركات حتى عام 2029، ليشمل 120 شركة بدلاً من 60 حالياً، بتكلفة إجمالية تبلغ 750 مليون يورو للفترة بين 2027 و2029.
ردود فعل متباينة
تباينت ردود الفعل تجاه هذه القرارات؛ حيث انتقد حزب الحرية (FPÖ) السقف المقترح بـ 10 سنتات معتبراً إياه مرتفعاً جداً. ومن جهتها، أعربت جمعية “طاقة النمسا” (Oesterreichs Energie) عن قلقها من أن تكون السياسة الحكومية قد تسرعت في إعلان الأزمة مقارنة بالمعايير الأوروبية، محذرة من أن هذه الخطوات قد تستنزف الاستثمارات الضرورية في قطاع الطاقة. في المقابل، رحب اتحاد الصناعيين (IV) بهذه الإجراءات واصفاً إياها بأنها “إشارة هامة” لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في النمسا، بينما طالب اتحاد نقابات العمال (ÖGB) بضرورة إدراج دعم إضافي لأسعار الغاز والتدفئة الكهربائية والنفط والحبيبات الخشبية (Pellets).
